يزوّج المستضعف مؤمنة ( كفائت در ايمان در زوج شرط است ) . « 1 » * . . . عن حمران بن اعين قال : كان بعض اهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السلام فقال أين أنت من البله الذين لا يعرفون شيئاً ( با اين كه مقام ضرورت بود اجازهء نكاح مخالف ندادند ) . « 2 » احاديثى كه دليل بر جواز است : * . . . عن الفضيل بن يسار ( سند ضعيف است ) قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب ؟ قال : لا لانّ الناصب كافر قلت : فأزوّجها الرجل غير الناصب و لا العارف ( مخالف است ) ؟ فقال : غيره احبّ الىّ منه . « 3 » در اين روايت شوهر مطرح است و امام مىفرمايد شوهر شيعه بهتر است و وقتى شوهر مخالف را اجازه دهيم زن مخالف به طريق اولى جايز است . * . . . عن زرارة بن اعين عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : تزوّجوا فى الشكاك و لا تزوّجوهم ( زن به آنها ندهيد ) فانّ المرأة تأخذ من ادب زوجها و يقهرها على دينه ( اين تعليل مناسب با استحباب است چون همهء زنها اين‌طور نيستند و تحت تأثير قرار نمىگيرد ) . « 4 » جمع‌بندى روايات : قسمت مهم روايات اين باب از نكاح مخالف نهى مىكند كه در بين آنها روايات صحيح السند هم وجود دارد و قسمت كمى از روايات نكاح با مخالف را اجازه مىدهد كه جمع آنها به استحباب است . سلّمنا : روايات ناهيه دال بر حرمت است و روايات دالّ بر كراهت هم نداريم در اين صورت رواياتى كه مىفرمود « حلّت مناكحتهم » به چه معنا است ؟ پس : اوّلًا : خود اين روايات قابل جمع و حمل بر كراهت است . ثانياً : اگر هم نباشد روايات « حلت مناكحتهم » كه در روايات معتبره آمده دلالت بر كراهت مىكند يعنى روايات مجوّزه نص است و روايات ناهيه ظاهر است و با حمل ظاهر بر نص حكم بر كراهت مىكنيم . نتيجه : از مجموع ادلّه استفاده مىشود كه زن گرفتن از مخالف و زن دادن به آنها جايز است ولى عنوان ثانوى داريم به اين بيان كه اگر به آنها زن دهيم زن غالباً تحت تأثير شوهر واقع مىشود و بچّه‌هاى آنها تحت تأثير قرار گرفته ، غير شيعه مىشوند و خوف تغيير مذهب است پس بر اساس اين عنوان ثانوى بنابر احتياط واجب زن دادن به آنها جايز نيست ولى زن گرفتن از آنها بلامانع است . [ مسألة 9 : ( لا يشترط فى صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة ) ] 114 م 9 ( هل يشترط اليسار فى صحّة النكاح ) . . . . . 19 / 3 / 82 مقدّمه : از شرايط صحّت نكاح دو مسأله باقى مانده است كه مهمّ و محلّ ابتلا است . اين دو مسأله در اين است كه آيا كفائت ( كفو بودن ) غير از ايمان شرط ديگرى هم دارد ؟ آيا يسار ( تمكّن از نفقه ) شرط است يا نه ؟ به دنبال اين هم بحث مىكنند كه اگر كسى نفقهء عيالش را ندهد ، آيا حاكم شرع مىتواند او را اجبار به نفقه يا طلاق كند ؟ و اگر هيچ يك را قبول نكرد آيا حاكم شرع مىتواند به درخواست زن ، او را طلاق دهد ؟ مسألة 9 : لا يشترط فى صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة ( متأخرين همه شرط نمىدانند ) نعم لو زوّج الصغيرة وليّها به غير القادر عليها لم يلزم العقد عليها فلها الرد لانّ فيد المفسدة الّا اذا زوحمت بمصلحة غالبة عليها ( مثلًا صغيره كسى را ندارد كه او را اداره كند و جانش در خطر است ) . عنوان مسأله : آيا در صحت نكاح ، يسار ( تمكن از نفقه ) شرط است ؟ مرحوم امام ( ره ) يسار را شرط نمىدانند ولى اگر ولىّ صغيره ، او را به كسى كه قادر بر نفقه نيست تزويج كند عقد لازم نيست ، چون مفسده دارد مگر اين كه در ازدواج او مصلحتى غالب بر اين مفسده باشد . اقوال : اين مسأله از نظر اقوال در بين عامّه و خاصّه اختلافى است و آنچه از كلمات اصحاب استفاده مىشود اين است كه مسأله داراى سه قول است . مرحوم فخر المحققين در ايضاح « 5 » اين سه قول را نقل مىكند : 1 - يسار شرط است ( مختار شيخ در مبسوط ) . 2 - يسار شرط نيست ( مختار علّامه در قواعد ، شيخ در نهايه

--> ( 1 ) ح 6 ، باب 11 از ابواب ما يحرم بالكفر . ( 2 ) ح 7 ، باب 11 از ابواب ما يحرم بالكفر . ( 3 ) ح 11 ، باب 11 از ابواب ما يحرم بالكفر . ( 4 ) ح 2 ، باب 11 ، از ابواب ما يحرم بالكفر . ( 5 ) ج 3 ، ص 23 .